أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، التخلص هذا العام من 27% من المدارس المستأجرة، بواقع 1972 مدرسة، (قيمتها الإيجارية تقارب 300 مليون ريال)، ليتقلص عدد المباني المستأجرة حاليا إلى 5150 مبنى، بعدما كانت 7122 مبنى منذ عامين.
وأكد تخلص الوزارة من المباني المستأجرة خلال الأعوام القادمة، وذلك باعتماد عدة برامج من بينها بناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، بتمويل يمتد إلى 20 عاما، إذ سيعلن عن البرنامج خلال أيام.
وأعلن العيسى عن تشغيل وزارة التعليم خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي لـ (1257) مبنى مدرسيا للبنين والبنات بطاقة استيعابية تزيد على 700 ألف طالب وطالبة.
وأشار وكيل الوزارة للمباني الدكتور يونس البراك إلى نقل ما يقارب 400 ألف طالب وطالبة من المباني المستأجرة إلى المباني المدرسية الحكومية النموذجية، مؤكداً أن هذه النقلة النوعية تأتي في ضوء التعليمات العاجلة التي أصدرتها وزارة التعليم في وقت سابق لإداراتها في المناطق والمحافظات، ونصت على توجيهات الدكتور العيسى باعتماد خطط إجرائية تهدف إلى خفض عدد المدارس المستأجرة إلى النصف في غضون عامين دراسيين فقط، تحقيقا لأهداف برنامج التحول الوطني 2020.
وأقرت الإدارات التعليمية اتخاذ 4 إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة المباني المستأجرة وخفضها بنسبة 50% تمثلت في حصر أعداد المدارس المستأجرة وعدد الطلاب في كل مدرسة، وتحويل طلاب المدرسة المستأجرة إلى أقرب مدرسة ذات مبنى حكومي في الفترة الثانية (المسائية)، وتوزيع طلاب المدرسة العاملة في مبنى مستأجر على المدارس ذات المباني الحكومية بنفس الحي أو القريبة، إضافة إلى تحديد المدارس التي يصعب توزيع طلابها أو تحويلها للعمل في الفترة المسائية.
وأكد تخلص الوزارة من المباني المستأجرة خلال الأعوام القادمة، وذلك باعتماد عدة برامج من بينها بناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، بتمويل يمتد إلى 20 عاما، إذ سيعلن عن البرنامج خلال أيام.
وأعلن العيسى عن تشغيل وزارة التعليم خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي لـ (1257) مبنى مدرسيا للبنين والبنات بطاقة استيعابية تزيد على 700 ألف طالب وطالبة.
وأشار وكيل الوزارة للمباني الدكتور يونس البراك إلى نقل ما يقارب 400 ألف طالب وطالبة من المباني المستأجرة إلى المباني المدرسية الحكومية النموذجية، مؤكداً أن هذه النقلة النوعية تأتي في ضوء التعليمات العاجلة التي أصدرتها وزارة التعليم في وقت سابق لإداراتها في المناطق والمحافظات، ونصت على توجيهات الدكتور العيسى باعتماد خطط إجرائية تهدف إلى خفض عدد المدارس المستأجرة إلى النصف في غضون عامين دراسيين فقط، تحقيقا لأهداف برنامج التحول الوطني 2020.
وأقرت الإدارات التعليمية اتخاذ 4 إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة المباني المستأجرة وخفضها بنسبة 50% تمثلت في حصر أعداد المدارس المستأجرة وعدد الطلاب في كل مدرسة، وتحويل طلاب المدرسة المستأجرة إلى أقرب مدرسة ذات مبنى حكومي في الفترة الثانية (المسائية)، وتوزيع طلاب المدرسة العاملة في مبنى مستأجر على المدارس ذات المباني الحكومية بنفس الحي أو القريبة، إضافة إلى تحديد المدارس التي يصعب توزيع طلابها أو تحويلها للعمل في الفترة المسائية.